به نقل از «فارس»

تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در راستای تقویت معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۴۷۵

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان این‌که بودجه سال آینده، انقباضی‌تر از سال‌های گذشته است، اظهار کرد: دولت در نظر دارد با پرهیز از استقراض از بانک‌ها و انتشار گسترده اوراق، رشد نقدینگی را در جامعه کاهش دهد تا منجر به مهار تورم شود. 

وی با اشاره به نگاه واقع‌بینانه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و دوری از سیاست‌های تورم‌زا افزود: دولت در این لایحه در راستای حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روش‌های غیر تورمی، برنامه‌ها و اقدامات موثری را پیش‌بینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دهقانی‌زاده با تاکید بر این‌که دولت مخالف فشار مالیاتی بر تمام مردم و تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار‌های شفاف است، افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ را از برنامه‌های دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مالیات دهنده‌های جدید عنوان کرد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد گفت: این مهم ضمن کنترل کسری تراز عملیاتی بودجه موجب می‌شود تا دولت بخش بیشتری از درآمد ناشی از صادرات نفت و فروش اوراق را به طرح‌های عمرانی اختصاص داد. 

دهقانی‌زاده با اشاره به توجه ویژه دولت به بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این لایحه از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال استفاده شده است. 

وی از ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان با بیشتر دیدن ضریب افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲ درصد بیشتر از شاغلان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دولت در این لایحه تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه برای اجرای موضوع‌های اجتماعی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سوق داده شده است. 

رئیس سازمان مدیریت استان یزد به پیش‌بینی منابع و سازوکار اجرایی لازم برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی و مطابق ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، اشاره کرد و افزود: دولت در این لایحه ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی اختصاص داده است. 

دهقانی‌زاده، تداوم پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و مدد‌جویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال به یک درصد را از نکات مثبت و امیدآفرین لایحه بودجه ۱۴۰۳ نام برد. 

وی از افزایش شفافیت بودجه از طریق ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای دستگاه‌های اجرایی و حذف حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها خبر داد و اظهار داشت: قرار است منابع مولد‌سازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و اصلاح و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه هدایت شود. 

به گفته وی، پیشنهاد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر ویژه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌آید.

پایان پیام/د

منبع: فارس

کلیدواژه: استان یزد رئیس سازمان مدیریت یزد بودجه 1403 معیشت مردم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دهقانی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس